تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال الآتي:
1- تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة.
2- تعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس.
3- تقديم مزايا إضافية للشركات و الصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة.
4- تحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع (البناء – التملك - التشغيل - التحويل ) أو ما يطلق عليها مشاريع الـ (BOOT ) .