الإقرار
هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5\2\1439هـ. كما يجب الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة او المقيدة او الخاضعة للضرائب والرسوم وذلك استناداً إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3\11\1423هـ
نموذج الإقرار (هنا)
لماذا ينبغي عليك الإقرار؟
تأكيدًا على سلامة موقفك وحمايةً من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار
- المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر
- المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بقيمة 60 ألف ريال فأكثر
- البضائع بكميات تجارية
- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية
- السلع والمواد المحظورة والمقيدة
طريقة التقديم
1- الإقرار إلكترونيًا من خلال تطبيق الإقرار:
تعبئة نموذج الإقرار إلكترونياً من خلال التطبيق للهواتف الذكية أو الموقع الالكتروني للهيئة وفي حال كانت المواد المقر عنها مشتريات شخصية أو هدايا جديدة تتجاوز قيمتها "3000" ريال، أو منتجات التبغ ومشتقاته فيمكن للمسافر استكمال إجراءات عملية الإقرار بشكل إلكتروني ودفع الرسوم والضرائب المقررة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني بشكلٍ مباشر دون حاجة إلى المرور على مكاتب الإقرار في المنافذ
2- تقديم الإقرار وزيارة مكتب الإقرار الجمركي في المنفذ إلزامي لبعض الأصناف
إذا كانت المواد المقر عنها عملات أو أداوت قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تصل قيمتها إلى "60000" ريال، أو كانت من المواد المقيدة أو الممنوعة فيجب على المسافر حتى إن قام بعملية الإقرار بشكلٍ إلكتروني أن يقوم بزيارة مكتب الإقرار في المنفذ لاستكمال إجراءات الإقرار وهذه المكاتب توجد في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية بعد كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول لصالة المغادرة، أما بالنسبة للقدوم فهذه المكاتب تكون بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية توجد قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة.
الغرامات والعقوبات
- عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثريتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار.وذلك بموجب نص المادة 23\6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
-عدم الإقرار أو التصريح عن المواد الممنوعة أو المقيدةيتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار.
وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.
