أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة "القرار التفسيري" التي تتيحها الهيئة أصبحت تقدم بشكل إلزامي على الهيئة وذلك لتحقيق استفادة جميع من لديهم أنشطة اقتصادية أو تعاملات تجارية قائمة، أو في مرحلة التخطيط للبدء بها، أو المهتمين، سواءً من داخل المملكة أو خارجها، وذلك بما يخص تطبيق الأنظمة واللوائح الضريبية بجميع أنواعها. 

وأفادت الهيئة أنه من خلال إلزامية تقديم هذه الخدمة يحق للجميع وفق شروط ومعايير محددة تقديم طلب "قرار تفسيري" حيال أي نوع من أنواع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ضريبة الاستقطاع)، وذلك من خلال الصفحة التي خصصتها الهيئة لهذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa أو من خلال البريد الإلكتروني Policy-Ruling@zatca.gov.sa في حال لم يكن المتقدم بالطلب من المسجلين لدى الهيئة. 

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تهدف من إلزامية هذه الخدمة إلى إيضاح جميع المعالجات الضريبية على المسائل المطلوب إصدار القرار التفسيري بشأنها، وذلك بناءً على الأنظمة واللوائح الضريبية والتعليمات ذات الصلة، بحيث تكون المعالجات الضريبية الواردة في القرار التفسيري ملزمَة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة ممكنة للمستفيد، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في رفع الوعي وتحقيق اليقين الضريبي، إلى جانب دور هذه الخدمة في تعزيز الامتثال لدى المكلفين، وتقليل المخاطر الضريبية في الأنشطة الاقتصادية.

ودعت الهيئة جميع المهتمين بما في ذلك المسجلين لديها وغير المسجلين، إلى الاستفادة من خدمة طلب "القرار التفسيري" وذلك في حال تحقق المعايير لقبول طلب القرار التفسيري، والتي من أبرزها عدم وضوح المعالجات الضريبية لدى مقدم الطلب.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو توعية مكلفيها والمهتمين وأصحاب المصلحة، إضافةً إلى سعيها المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات الضريبية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين. 

  ولمزيد من المعلومات حول الخدمة، دعت الهيئة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالخدمة المتاح من خلال صفحة الأدلة والإرشادات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي يتضمن إيضاحًا لجميع التفاصيل المرتبطة بالخدمة ومنها آلية تقديم طلبات القرار التفسيري وحالات قبولها أو رفضها وإجراءات دراستها من قبل الهيئة.

​