نجحت المملكة في الاحتفاظ بعضويتها في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية في منظمة الجمارك العالمية، وذلك بعد التوافق مع دول إقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في الاجتماع الإقليمي الـ 56 التنسيقي، الذي عقد بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأييد أعضاء مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ (140/139) على استمرار عضوية المملكة العربية السعودية في اللجنتين، وذلك خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في اجتماعات المنظمة.

وترأس وفد الهيئة المشارك في اجتماعات المجلس، معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، حيث تضمنت الاجتماعات عقد لجنة السياسات الجمركية اجتماعها الـ 86، والاجتماع الإقليمي الـ 54 لدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ (140/139).

وتعُد لجنة السياسات الجمركية من أهم وأبرز لجان منظمة الجمارك العالمية حيث تُعنى اللجنة برسم سياسات المنظمة من خلال تقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية، أو اللجنة ذات الصلة.

وشهدت اجتماعات مجلس المنظمة، مناقشة المعايير الدولية والممارسات الموصى بتطويرها أو اعتمادها خلال السنة المالية المقبلة، واتخذوا قرارات بشأنها، وذلك لتعزيز إدارة وتيسير التجارة عبر الحدود، وركز الأعضاء في مناقشاتهم على عدة مجالات منها  استراتيجية البيانات، قياس الأداء، وبناء القدرات، وقواعد المنشأ، والتقييم، والتصنيف، والامتثال، وتيسير التجارة، إلى جانب العديد من المسائل ذات الصلة بالعمل الجمركي. 

​