​​​تم نشر القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الإتفاقية متعددة الأطراف، بين السلطات المختصة بغرض التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية "الاتفاقية والمعيار المشترك"، في جريدة أم القرى في عددها رقم 4700 وبتاريخ 13 ربيع الأول 1439هـ وبذلك يكتمل الإطار القانوني المتطلب لتطبيق الإتفاقية والمعيار المشترك، حيث أن قرار وزارة المالية رقم (893) وتاريخ 24 صفر 1439هـ الموافق  13 نوفمبر 2017م ، نص على ضرورة إبلاغ القرار الوزاري للجهات المعنية للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره.

عليه، فإن الهيئة تُهيب بالجهات المعنية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية بالعمل بما جاء في القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية والمعيار المشترك والتي يمكن الوصول إليها عبر بوابة الهيئة الالكترونية في القسم المخصص للتعاميم والقرارات الوزارية او بالضغط على هذا الرابط.

الجدير بالذكر أنه تم المصادقة على إنضمام المملكة الى الإتفاقية والمعيار المشترك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 125) وتاريخ 1 ذو الحجة 1438هـ والتي بموجبها تقوم المؤسسات المالية بالمملكة بالإبلاغ عن معلومات الحسابات المالية الواجب الإبلاغ عنها، 

 مثل: الإسم والعنوان ورقم الحساب والرصيد، والخاصة بعملائهم سوآءً أفراد أو كيانات قانونية والذين يعتبرون مقيمين للأغراض الضريبية في جميع الدول والولايات الضريبية فيما عدا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب نماذج ومدد محددة في سبيل تحسين الإمتثال الضريبي الدولي، ويتم ذلك حسب إجراءات ملائمة لضمان حماية خصوصية وسرية المعلومات التي يتم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية واستخدامها فقط للأغراض المحددة في الاتفاقية.

وتعتبر الهيئة العامة للزكاة والدخل السلطة المختصة بالمملكة المعنية بتطبيق الإتفاقية والمعيار المشترك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك الإشراف على تطبيق إجراءات الرقابة والتأكد من امتثال الجهات المعنية والنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، وفقا للأحكام والغرامات الواردة في اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً لأحكام الإتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 18 صفر 1439هـ.