إذا كانت المبالغ التي تدفع لجهات خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض، أو مقابل خدمات فنية أو استشارية، أو مقابل إتاوة، فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى خلاف ما ذكر أديت بالكامل خارج المملكة، فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع.