في حال وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تمت ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10% من إجمالي كامل قيمة العقد، وأما في حال تم تحديد قيمة الأعمال المصاحبة، فتخضع حسب طبيعة هذه الأعمال.
