ما دام أن مدة تنفيذ عقد التوريد، والأعمال المصاحبة أقل من ثلاثة أشهر، ولم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت هذا العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كليًا أو جزئيًا، وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة، فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة بالمملكة، وتخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل الأعمال المصاحبة لضريبة الاستقطاع طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (63) من اللائحة التنفيذية، ولا يتطلب الأمر تقدير قيمة الأعمال المصاحبة طالما أنها محددة القيمة بشكل مفصل في العقد.
أما إذا كانت قيمة الخدمات غير محددة القيمة، فيتم تقدير كل عمل مصاحب بنسبة 10% من إجمالي قيمة العقد، وتخضع لضريبة الاستقطاع، ويكون سعر الاستقطاع حسب نوع الخدمة المصاحبة للتوريد.