المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار هو أن يشهد المحاسب القانوني على صحة ما اشتمل عليه الإقرار الضريبي، خصوصًا أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المنشأة، ومطابقته لها، وأن الاقرار أعد وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي، ويتم التقيد بذلك في حال تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي، ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل قبل حسم المصاريف، كما أن المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها هي المعايير الواردة في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، إضافة إلى المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
