فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيمًا؛ حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره، وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة حسب الأحوال، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة، فإنه يجب عليه استقطاع الضريبة عنها، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم، فإن فوائد القرض التي تدفع له التي تخص كل البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.
