تكون الأولوية للمعاملات المحلية ومع ذلك بموجب الفقرة (ج) من المادة (13) من تعليمات تسعير المعاملات من الممكن أن تسمح الهيئة باستخدام معاملات أجنبية قابلة للمقارنة في حال عدم توافر معاملات محلية قابلة للمقارنة ، وفي هذه الحال يجب أن يكون المكلف قادرًا على الإثبات للهيئة أن المعاملات الأجنبية القابلة للمقارنة تتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من تعليمات تسعير المعاملات، ويأخذ المكلف في الحسبان التأثير المتوقع بسبب الاختلافات الجغرافية، وأي عوامل أخرى عند استخدام البيانات غير المحلية للمقارنة.
