بشكل عام، لن يتحمل الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) الخاضعين للضريبة تكاليف إضافية عما كانت تتحمله قبل تطبيق الضريبة مقابل السلع والخدمات التي يتم شراؤها من الأشخاص الأخرين الخاضعين للضريبة على وجه العموم، ولا ينبغي أن تتغير التكاليف؛ لأن الأشخاص (الطبيعيين/الاعتباريين) الخاضعين للضريبة قادرين على خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بهم وفقاً لمجموعة من الضوابط المنصوص عليها بالاتفاقية والنظام واللائحة ، في حين أن المستهلك النهائي (المرحلة الأخيرة بسلسة التوريد) يتحمل الضريبة ولن يكون قادرًا على خصم ضريبة القيمة المضافة.
