دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تعزيز التنمية المستدامة
انطلاقًا من دور المملكة في تعزيز التنمية المستدامة، اتخذت الهيئة ضمن استراتيجيتها التزامًا نحو تحقيق ذلك من خلال وضع أطر تنفيذية لخططها الاستراتيجية ومبادراتها لتحقيق ذلك ومن أهمها:
- إدارة الموارد الطبيعية المتاحة وترشيد الإنفاق.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة لحل المشكلات ومعالجة التحديات في تنمية الموارد دون الإخلال بالنظام البيئي.
- التكامل مع الجهات الأخرى للتخطيط السليم والآمن لاستغلال الموارد.
- تعزيز الابتكار والرقمنة وأتمتة الخدمات للحد من التعاملات الورقية.
- وضع آليات لضمان المشاركة العادلة والسيطرة على الازدواج الضريبي والتستر التجاري.
- تنمية القدرات البشرية وتمكين الكفاءات.
وقد نتج عن ذلك عدة مشاريع ومبادرات ساهمت ولا تزال في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
أبرز المشاريع والخدمات والمبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تيسير التجارة بفعالية وشفافية:
يحقق هذا الهدف زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد أسوة بالمنشآت الكبيرة والكبيرة جدًا، وإتاحة الفرصة لها للنمو والمساهمة في اقتصاد الوطن وزيادة الناتج المحلي.
رفع نسبة الامتثال والالتزام:
يؤدي الامتثال الضريبي من المكلفين إلى زيادة إيرادات الدولة؛ وبذلك تحسين الدولة للبنية التحتية وزيادة بناء مرافقها العامة مما يساهم بجودة حياة المواطن والمقيم.
مشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة":
يهدف هذا المشروع إلى رقمنة إجراءات إصدار وحفظ الفواتير الضريبية؛ للحماية من التستر التجاري وتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد.
الشراكات الاستراتيجية:
تسعى الهيئة من خلال الشراكات الاستراتيجية المحلية أو العالمية لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني والمشاركة في تحسين بيئة الجمارك ليكون التبادل التجاري أكثر انسيابية بين الدول.
التحول الرقمي:
تهدف هذه المبادرة لتحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، لتعزيز بيئة خالية من الأوراق؛ للتقليل من النفايات الورقية والحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تحسين تجربة المواطن والمقيم.
برنامج بناء الكفاءات:
يسعى هذا البرنامج إلى تنمية رأس المال البشري والتوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل والحد من البطالة.
تطبيق زاتكا:
يحقق مستهدفات التنمية المستدامة عبر تطوير جودة الخدمات وتمكين المُكلَّفين من إنجاز خدماتهم إلكترونيًا بشكل ذاتي وسريع وسهل، دون الحاجة إلى زيارة الهيئة وبالتالي توفير الوقت والجهد بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن الازدحام المروري وهدر الطاقة.
مبادرة إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية:
أُطلقت هذه المبادرة لتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها وخفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية؛ والذي يؤدي إلى دعم قطاع الصناعات الوطنية وتعزيز نموها والاعتماد على مصادر دخل أخرى لتمويل مبادراتها في التنمية المستدامة.
مبادرة الفسح خلال ساعتين:
تهدف هذه المبادرة إلى زيادة مرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها لتعزيز بيئة الأعمال بالربط التقني مما يساهم بزيادة النمو الاقتصادي.
الأدلة الإرشادية الرقمية:
لغرض زيادة وعي العموم بالنواحي الزكوية والضريبية والجمركية وحثهم على الامتثال بها، والتي تم إصدارها إلكترونيًا للحد من التعاملات الورقية.
خدمة التعديل الآلي على بوالص وحاويات المسافنة:
تهدف هذه الخدمة لرفع الكفاءة التشغيلية لزيادة حصة المملكة من التجارة العابرة وبذلك تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.
