تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن تكون رائدة في الممارسات البيئية والمستدامة. وتدرك القيادة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن نجاح الأعمال على المدى الطويل يعتمد على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء. هذا مع عقد العزم على ضمان «لا ضرر» على البيئة أينما تعمل الهيئة من خلال تحقيق التميز في الامتثال البيئي. ولتحقيق ذلك قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطوير وتنفيذ نظام شامل لإدارة الصحة والسلامة والبيئة.
سياسة البيئة والاستدامة هي أحد العناصر الأساسية لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة ويجب على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التأكد أن سياسة البيئة والاستدامة:
- مناسبة لغرض الهيئة وسياقها، بما في ذلك طبيعة أنشطتها وخدماتها ونطاقها وآثارها البيئية.
- توفر إطار عمل لتحديد الأهداف البيئية والاستدامة.
- مدعومة بتوفير الموارد المالية والفنية والبشرية اللازمة لتحقيق أهداف المعايير البيئية والاستدامة.
وتلتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن النطاق المحدد لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة وبموجب سياسة البيئة والاستدامة بما يلي:
- تقديم الدعم الكامل للوقاية من التلوث وحماية البيئة أو تقليل تأثير أنشطة الهيئة على البيئة، بما في
- ذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل للطاقة، واستخدام الممارسات المستدامة، والإدارة الفعالة للنفايات وتقليل الانبعاثات.
- ضمان الشفافية في الإبلاغ عن الأداء البيئي للهيئة ومشاركة المعرفة.
- تحقيق التزامات الامتثال التي تشمل قوانين/لوائح البيئة المطبقة والمتطلبات الأخرى المعمول بها.
- الحفاظ على برنامج للتحسين المستمر لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة لتعزيز أداء الصحة والسلامة والبيئة.
وتماشيًا مع الالتزامات المذكورة أعلاه، تهدف سياسة البيئة والاستدامة إلى تحقيق الأهداف التالية:- التنفيذ والحفاظ على نظام إدارة بيئية فعال -جزء من نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة- بما يتوافق مع المعيار الدولي آيزو 14001:2015
- تنفيذ جميع عمليات الهيئة وممارسات العمل بها بطريقة مسؤولة بيئيًا مع اتباع نهج احترازي يتماشى مع المعايير البيئية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تحسين الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والكهرباء والوقود.
- وضع طرق لتحديد المظاهر البيئية والتأثير الناتج عن أنشطة الهيئة، وتنفيذ تدابير التحكم المناسبة للقضاء على الآثار البيئية أولًا أو تقليلها -إن لم يكن القضاء عليها ممكنًا عمليًا-.
- تطبيق «سياسة عدم اللوم» لإزالة العقبات أو الحواجز التي تحول دون الإبلاغ عن الحوادث البيئية والانسكابات والحوادث الوشيكة.
- وضع أهداف للأداء البيئي والاستدامة تتم مراقبتها وقياسها وتحليلها لتحسين العمليات والخدمات باستمرار.
- وضع وتنفيذ خطط للاستجابة والتعافي من الطوارئ أو الأزمات التي قد تؤدي إلى حدوث تأثير بيئي كبير.
- تعزيز حماية النظم البيئية من خلال برامج توعية الموظفين وإشراك الأطراف المعنية.
- التأكد أن الموظفين والمقاولين على دراية بالآثار البيئية لأنشطة عملهم وتشجيعهم من خلال التوعية والتدريب المنتظم لتقليل تلك الآثار.
- تطوير سلسلة توريد تعطي الأولوية للمنتجات والخدمات المحلية والمستدامة التي يتم اختيارها بعناية كي تلبي أو تتجاوز أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
إن قيادة الهيئة وجميع المسؤولين بإداراتها مسؤولون عن تنفيذ هذه السياسة وإبلاغها إلى جميع الموظفين والمقاولين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالشكل المناسب. يجب مراجعة سياسة الصحة والسلامة المهنية سنويا للتأكد أنها مناسبة ومرتبطة برؤيتنا ورسالتنا وقيمنا والتزاماتنا، كذلك أن تكون كافية لتوفير نظام فعال لإدارة الصحة والسلامة والبيئة. ويجب على جميع المقاولين والمقاولين من الباطن العاملين في الهيئة اتباع هذه السياسة وتلبية متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالهيئة أثناء تقديم خدماتهم.
