هيئة الاتحاد الجمركي

هي هيئة خليجية إقليمية تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تم إنشاؤها بقرار المجلس الأعلى في دورته (32) المنعقدة في مدينة الرياض ديسمبر 2011م.

وبناء على قرار مقام المجلس الأعلى في دورته (42) ديسمبر 2021م بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، وتم تشكيل المجلس التنفيذي للهيئة من مديري هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس ، وعضوية الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة.

• تعزيز حرية انتقال السلع بين دول المجلس.
• مواءمة الأنظمة والإجراءات والممارسات الجمركية.
• تعزيز التعاون الجمركي وتبادل المعلومات.
• مكافحة التهريب والغش التجاري والتجارة غير المشروعة.
• تعزيز أمن الحدود مع تسهيل حركة التجارة المشروعة.
• دعم تحديث العمل الجمركي والتحول الرقمي.
• رفع كفاءة العمليات الجمركية من خلال إدارة المخاطر بشكل منسق.
• دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنافسية الإقليمية.
• تنمية القدرات الجمركية من خلال التدريب وتبادل المعرفة والخبرات.
• ضمان التطبيق الفعّال لإطار الاتحاد الجمركي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تشارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المجالات التالية:

• مواءمة السياسات الجمركية.
• تطبيق وإدارة التعرفة الجمركية الموحدة.
• تيسير التجارة وحرية حركة السلع.
• التعاون الجمركي وتبادل المعلومات.
• مكافحة التهريب والغش الجمركي.
• إدارة المخاطر والرقابة الجمركية.
• التحول الرقمي للجمارك وتكامل منصـة إلكترونيـة موحـدة.
• بناء القدرات والتعاون الفني.
• التكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير السوق الخليجية المشتركة.

• تعزيز التدفقات التجارية الإقليمية إلى الأسواق بين دول المجلس.
• تحسين كفاءة العمليات الجمركية والإجراءات الحدودية من خلال مواءمة الإجراءات الجمركية وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة.
• تعزيز قدرات الأمن والرقابة الجمركية، بما يسهم في مكافحة التهريب والمخالفات الجمركية بصورة أكثر فعالية.
• توثيق التعاون وتبادل المعلومات مع الإدارات الجمركية في دول المجلس، مما يعزز بإدارة المخاطر والامتثال.
• تسريع التحول الرقمي والابتكار في القطاع الجمركي، بما في ذلك تكامل الأنظمة الإلكترونية ومبادرات تيسير التجارة.
• خفض الأعباء الإدارية والعوائق التجارية أمام الشركات العاملة في أسواق دول المجلس.
• تعزيز مواءمة الأنظمة والممارسات الجمركية، مما يوفر بيئة تجارية أكثر شفافية واستقراراً للمستوردين والمصدرين.