تطوير اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة من خلال الآتي:
1- وضع ضوابط لإيضاح بعض الأحكام الواردة فيها مثل (معيار السلطة العامة، ومعيار اعتبار المقابل المضمن في عقود إعارة الموظفين بصفته راتبًا خارج إطار النشاط الاقتصادي، ومعيار تصنيف وسائل النقل المؤهلة)
2- إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين شهادة التسجيل في المتجر الإلكتروني
3- توسيع نطاق الإعفاء لعقود التأمين على الحياة ليشمل الرسوم والعمولات المدفوعة ضمنها
4- إضافة مادة بعنوان (السادسة والثلاثون مكرر2) تتضمن إخضاع بعض التوريدات المقدمة إلى الدبلوماسيين لنسبة صفر في المائة
5- إعفاء المنشآت غير الملزمة بتعيين مراجع حسابات خارجي من تقديم شهادة محاسب قانوني لشطب الديون
6- إضافة فقرة إلى المادة (السادسة والأربعون) لتطبيق الأساس النقدي على الجهات الحكومية
7- زيادة حد تصحيح الإقرارات إلى خمسة عشر  ألف (15,000) ريال
8- تقليص مدد التقادم من (خمس سنوات) إلى (ثلاث سنوات)