تاسعًا: الملحق التفسيري التالي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذه المادة:

الملحق التفسيري

رقم المادة - الملاحظات

• أولًا/5: لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين.

مثال: تسلم مستورد إرسالية أجهزة تلفزيون بقيمة 10000 ريال وتضمنت الفاتورة مبلغ 9000 ريال كقيمة للأجهزة، ورصيد بمبلغ 1000 ريال. وأوضح المستورد أن الرصيد 1000 ريال منح له تعويضًا عن تلف عدد عشرة أجهزة تلفزيون من الشحنة السابقة.

في هذه الحالة، الرصيد ليس له علاقة بالإرسالية قيد التثمين، وبالتالي تحدد القيمة الجمركية للإرسالية بمبلغ 10000 ريال.

• رابعًا / أ: الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه:

1- عند تحديد قيمة الصفقة، ينظر في الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه المعرف في الفقرة (ثانيًا / 1) من هذه المادة، بغض النظر عن طريقة استنباطه فقد تكون نتيجة الحسومات أو الإضافات أو المفاوضات، وقد يتم التوصل إليه بتطبيق معادلة معينة.

2- عبارة «المستحق دفعه» تعني: أن ثمن البضاعة لم يتم دفعه عند قيام الجمارك بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة، وسيكون هذا الثمن المتفق على دفعه هو الأساس في تحديد القيمة الجمركية. ولا يلزم أن يتم الدفع بشكل تحويل المبلغ، فقد يتم الدفع بشكل خطابات الاعتماد أو السندات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

3. الدفع غير المباشر: يتضمن تسوية دين من قبل المشتري للبائع كليًا أو جزئيًا، أو قد يحصل المشتري على تخفيض في سعر البضاعة قيد التثمين، كوسيلة لتسديد دين له على البائع. ولا تدخل في الدفع غير المباشر الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه مثل الدعاية، ما عدا الأنشطة المنصوص عليها في (رابعًا / ب) رغم أنها تنفع البائع أيضًا. ولا تضاف تكاليف تلك الأنشطة إلى الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه، عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.

4-البضاعة المجمعة: يمكن أن يمثل الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه مبلغًا عن تجميع البضاعة المستوردة. فيحسب الثمن المدفوع أو المستحق دفعه بإضافة قيمة المكونات والتجميع.

مثال: سبق أن زود مستورد لمصنع تجميع أجنبي مكونات جاهزة للتجميع، وتبلغ قيمتها أو تكلفتها بمصنع التجميع (1) ريال للوحدة. ويدفع المستورد لمصنع التجميع نصف ريال عن الوحدة مقابل التجميع. إذن تكون قيمة الصفقة للوحدة الواحدة المجمعة هي (1.50) ريال.

• رابعًا / أ / 1: القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة، لا تمنع من تحديد القيمة الجمركية باستخدام طريقة قيمة الصفقة، على سبيل المثال: 

1- القيود التي تحدد تاريخًا محددًا لبيع البضاعة المستوردة.

مثال (1): اشترى مستورد بضاعة عبارة عن ملابس، واتضح من عقد الشراء أن البائع اشترط على المشتري (المستورد) ألا يقوم ببيعها إلا في تاريخ معين، كبداية فصل الشتاء مثلًا.

2- القيود التي تحدد مكانًا معينًا في بلد الاستيراد لإعادة بيع البضاعة المستوردة.

مثال (2): مع الأخذ في الحسبان المثال (1)، لو كان البائع قد اشترط على المشتري (المستورد) عدم بيع البضاعة إلا في مدينة الرياض مثلًا.

3- القيود التي تحدد طريقة معينة لإعادة البيع في بلد الاستيراد.

مثال (3): لو كان البائع في المثال (1)، اشترط على المشتري (المستورد) بيع البضاعة عن طريق مندوبي المبيعات فقط، أو من خلال الإعلانات في وسائل الإعلام.

• رابعًا / أ / 2: الشروط أو الاعتبارات التي لا يمكن تحديد قيمة لها:

كأن يحدد البائع سعر البضاعة المستوردة بشرط أن يشتري المستورد بضاعةً أخرى أيضًا بكميات محددة، أو أن يتوقف سعر البضاعة المستوردة على السعر أو الأسعار التي يبيع بموجبها المستورد، بضاعة أخرى إلى بائع البضاعة المستوردة، أو أن يُحدد البائع سعر البضاعة المستوردة على أساس شكل الدفع الذي لا يرتبط جوهريًا بالبضاعة، مثل: إذا كانت البضاعة مما سيخضع لمزيد من التصنيع من قبل المشتري، واشترط البائع على المشتري حصوله على كمية معينة من البضاعة بعد التصنيع.

• رابعًا / أ / 4: إذا كان لدى الجمارك معلومات تفصيلية كافية عن المشتري والبائع بما يقنعها أن العلاقة بينهما لم تؤثر في الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه، يقبل الثمن دون طلب معلومات إضافية من المستورد. أما إذا كان لدى الجمارك شكوك بأن الارتباط قد أثر في الثمن فعليها أن تبلغ المستورد بذلك، ويُعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطيًا، إذا طلب المستورد ذلك.
• رابعًا / أ / 4 / أ: تقبل قيمة الصفقة، بعد دراسة ظروف البيع، إذا تبين للجمارك الآتي:

1- أن المشتري والبائع، رغم ارتباطهما يشتريان ويبيعان لبعضهما بعضًا كشخصين غير مرتبطين.

2- إذا تم تحديد القيمة بطريقة تتوافق مع الممارسات العادية في تحديد الأسعار في مجال صناعة معينة، فإن تلك مؤشرات إلى أن الثمن لم يتأثر بالعلاقة.

3- إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطية كل التكاليف، إضافة إلى الربح، ويماثل إجمالي أرباح الشركة المتحقق في فترة زمنية معينة، من إجمالي مبيعات من نفس الفئة أو النوع.

• رابعًا / أ / 4 / ب: الأقيام المعيارية (الاختبارية):

1- هي أقيام سبق قبولها كقيم جمركية لبضائع تم تصديرها إلى دول المجلس في وقت استيراد البضاعة المستوردة أو فترة قريبة منه. وتستعمل الأقيام المعيارية للمقارنة فقط بقيمة الصفقة للبضاعة المستوردة.

2- لتحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيمة المعيارية (الاختبارية)، ينظر في العوامل التالية:

(أ‌) طبيعة البضاعة المستوردة ومجال الصناعة.

(ب‌) فترة استيراد البضاعة.

(ج) هل الاختلاف في القيمة ملحوظ تجاريًا.

(د) هل يعزى الاختلاف في القيمة إلى تكاليف الشحن الداخلية ببلد التصدير وحيث إن تلك العوامل أعلاه قد تختلف، فلا يمكن تطبيق معيار موحد كنسبة مئوية محددة في كل حالة، فقد يكون اختلافًا طفيفًا في قيمة نوعية معينة من البضائع غير معقول، في حين أن اختلافًا كبيرًا في قيمة نوع آخر من البضائع قد يكون مقبولًا.

3- عند تطبيق الأقيام المعيارية، يؤخذ في الحسبان وجوه الاختلاف بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، وتتم تسوية الاختلاف إذا كانت مبنية على بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوافرة لدى الجمارك. وقد يكون الاختلاف يتعلق بما يلي:

(أ) المستوى التجاري للمستورد.

(ب) الكمية المستوردة أو المتعاقد عليها.

(ج) التكاليف الواردة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعًا / ب / 1) بهذه المادة.

(د‌) التكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين. ولا يتحملها في عمليات بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.

4- إذا اتضح من نتيجة المقارنة أو الاختبار أن إحدى الأقيام المعيارية المنصوص عليها في (رابعًا / أ / 4 / ب) من هذه المادة، قريبة من القيمة المصرح عنها، فلا يلزم اللجوء إلى دراسة ظروف البيع لتحديد ما إذا أثر الارتباط بين المشترى والبائع في الثمن أم لا. وإذا كان يتوافر لدى الجمارك معلومات كافية مسبقة تقتنع بها دون إجراء مزيد من التحقيق أن إحدى الأقيام المعيارية (الاختبارية) قريبة من الثمن المصرح عنه، فإنها لا تلزم المستورد بإثبات صحة القيمة المعيارية.

• رابعًا / ب / 1 / 1: عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها. ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.

عمولة البيع: هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنِّع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.

• رابعًا / ب / 1 / 4:

أ - متطلبات إضافة قيمة الأصناف المساعدة:

1- إذا لم يسبق إدراجها ضمن الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه.

2- إذا قدمت مجانًا من قبل المستورد (المشتري) إلى المنتج (الشركة الصانعة) بشكل مباشر أو غير مباشر.

3- إذا كانت مقدمة بتكلفة مخفضة، فلا تتم الإضافة إلا بمقدار المبلغ المخفض.

4- إذا استخدمت في إنتاج البضاعة قيد التثمين.

ب- تحديد قيمة الأصناف المساعدة:

لإضافة قيمة الأصناف المساعدة إلى قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين، أو إدراجها ضمن مكونات القيمة المحسوبة، فيتعين تحديد قيمة الأصناف المساعدة وتكاليف شحنها إلى مكان إنتاج البضاعة قيد التثمين بما في ذلك الرسوم والضرائب التي لا يتم استردادها، وتوزيعها بشكل نسبي على قيمة البضاعة المستوردة على النحو التالي:

1- إذا كان الصنف المساعد يتكون من مواد أو مكونات أو قطع أو أجزاء مماثلة داخلة في إنتاج البضاعة المستوردة، أو مستهلكة خلال إنتاج البضاعة المستوردة، وحصل عليه المشترى من بائع غير مرتبط، فان قيمة الصنف المساعد هي تكلفة شرائه. وإذا كان الصنف المساعد مما أنتجه المشتري أو شخص مرتبط به، فإن قيمته هي تكلفه إنتاجه.

2. إذا كانت الأصناف المساعدة تتكون من أدوات أو مسابك أو قوالب أو أصناف مماثلة استخدمت في إنتاج البضاعة المستوردة، وقد اشتراها المستورد من بائع غير مرتبط، فان قيمتها هي تكلفة إنتاجها. وإذا كانت الأصناف المساعدة قد استخدمت سابقًا، فان التكلفة الأساس لشرائها أو إنتاجها ينبغي تعديلها لتوضح القيمة الحالية بعد الاستخدام قبل تحديد قيمته. أما إذا كان المستورد قد استأجر الصنف المساعد من شخص غير مرتبط، فإن قيمة الصنف المساعد هي تكلفه إيجاره. وفى كلتا الحالتين تتم إضافة تكلفة أي تعديلات أو إصلاحات أجريت عليه.

مثال (1): قام مستورد سعودي بتزويد منتج أجنبي بتصاميم تفصيلية لازمة لتصنيع البضاعة. وكان المستورد السعودي قد اشترى تلك التصاميم من شركة هندسية في دول المجلس بغية تزويدها للمنتج الأجنبي.

س: هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة ذلك الصنف المساعد؟

الإجابة: لا، لأن أعمال التصاميم المنجزة في دول المجلس لا يجوز إضافتها إلى الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه.

مثال (2): قام مستورد سعودي بتزويد المُنتج الأجنبي (المصدر) بقوالب مجانًا. وهذه القوالب مما يلزم لتصنيع بضاعة للمستورد السعودي. وكان لدى المستورد السعودي قوالب مصنعة في إحدى دول المجلس وقوالب أخرى مصنعة خارج دول المجلس.

س: هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة القوالب؟

الإجابة: نعم، يلزم إدخال قيمة القوالب في قيمة الصفقة سواء أنتجت في دول المجلس أو خارج دول المجلس.

ج - توزيع قيمة الأصناف المساعدة:

يتم توزيع قيمة الأصناف المساعدة على البضاعة المستوردة بطريقة معقولة ومناسبة للظروف وحسب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. من واقع المستندات المقدمة من قِبَل المستورد.

على سبيل المثال: إذا كان إجمالي عدد القطع المتوقع تصنيعها باستخدام الصنف المساعد سيتم تصديره إلى بلد الاستيراد، فيجوز توزيع إجمالي قيمة الأصناف المساعدة باستخدام إحدى الطرق التالية:

1- على الإرسالية الأولى إذا كان المستورد يرغب في دفع الرسوم على إجمالي قيمة الصنف المساعد مرة واحدة.

2- على عدد الوحدات المنتجة عند وصول الإرسالية الأولى.

3- على كامل الإنتاج المتوقع للصنف المساعد، عندما توجد عقود أو تعهدات قاطعة بشأن هذا الإنتاج.

4- أي طريقة يطلبها المستورد للتوزيع تتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

5- إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء من الإنتاج، أو إذا كان الصنف المساعد يستخدم في عدة دول، فتعتمد طريقة التوزيع على المستندات المقدمة من قِبَل المستورد.

مثال: أرسل المستورد للمُنتج قالبًا لاستخدامه في إنتاج البضاعة المستوردة، وكان المستورد قد اتفق مع المُنتج على شراء 10000 قطعة. وحين وصول الإرسالية الأولى المحتوية على 1000 قطعة، كان المُنتج قد انتهى من إنتاج 4000 قطعة.

في هذه الحالة، يجوز للمستورد أن يطلب من الجمارك توزيع قيمة القالب على 1000 أو 4000 أو 10000 قطعة، أو أي عدد يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

• رابعًا / ب / 1 / 5:  

1- يجوز أن تشمل الرسوم -المبالغ- التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله حقًا من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال من بين ما تشمله، التكاليف التي تغطي براءات الاختراع، والعلامات التجارية المسجلة وحقوق النشر. حيث تتم إضافتها إلى القيمة الجمركية.

2- لا يضاف إلى الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه للبضاعة المستوردة قيد التثمين، رسوم حق إعادة الإنتاج، الذي يشمل البضائع مثل: أصول أو نسخ الأعمال الفنية أو العلمية، وأصول أو نسخ الموديلات أو الرسومات الصناعية، وموديلات الأجهزة وعينات منها، وفصائل نباتية أو حيوانية.

3- لا تضاف المبالغ التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضاعة المستوردة، إلى الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه، إذا لم تكن تلك المبالغ مدفوعة كشرطٍ لبيع البضاعة لتصديرها إلى دول المجلس.

4- إذا كان حق الملكية الفكرية مبنيًا جزئيًا على أساس البضاعة المستوردة وجزئيا على عوامل أخرى غير متعلقة بالبضاعة المستوردة، كألا يمكن تمييز حق الملكية الفكرية عن ترتيبات مالية خاصة بين المشترى والبائع. فإنه يتعذر تحديد القيمة الجمركية وفقًا لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة (رابعًا) من هذه المادة.

5- أما إذا كان حق الملكية الفكرية، مبنيًا على البضاعة المستوردة فقط ويمكن تحديد مقداره بسهولة. ففي هذه الحال، يضاف إلى الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه.

• رابعًا /ج / 1 / ج:  

طريقة استبعاد الرسوم الجمركية القيمية وأي ضرائب أخرى:

مثال: إذا كان الثمن المدفوع فعلًا أو مستحق الدفع يبلغ (56000) ريال ويشمل: قيمة البضاعة الواردة، والتأمين، والشحن (سيف)، والرسوم الجمركية القيمية التي تبلغ نسبتها مثلًا في دول المجلس 20%، إضافة إلى ضريبة استحقت بعد الاستيراد مقدارها 500 ريال.

يتم استقطاع الرسوم الجمركية والضرائب كالتالي:

• 56000 - 500 = 55000
• 55500 ÷1.20 = 46250 (النتيجة تمثل القيمة سيف)
  

• رابعًا / ج / 1 / د:   

لا تدخل في القيمة الجمركية، الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري إلى البائع، التي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة، كأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين التي لا تتعلق مباشرة بالبضاعة المستوردة. ويجب التفريق بين أرباح الأسهم والعوائد، حيث إن العوائد عبارة عن جزء مستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عملية إعادة بيع، أو تصرف، أو استخدام للبضاعة المستوردة وتجب إضافتها إلى قيمة البضاعة.

• رابعًا / ج / 1 / هـ:  

فوائد التمويل المالي، لشراء البضاعة المستوردة، المقدم من البائع أو البنك أو أي شخص آخر، لا تدخل في القيمة الجمركية بشرط:

1- أن تكون هذه الفوائد مفصولة عن الثمن المدفوع فعلًا أو مستحق الدفع نظير البضاعة المستوردة.

2- أن يكون الاتفاق المالي محررًا خطيًا.

3- أن يستطيع المشتري إثبات أن البضاعة مبيعة فعلًا بالسعر المصرح عنه وهو الثمن المدفوع فعلًا أو مستحق الدفع.

4- ألا تزيد نسبة فائدة التمويل على المستوى السائد في البلد الذي قُدِّم فيه التمويل بخصوص تلك الصفقة.

• رابعًا / ج / 1 / و:   

لا تتضمن القيمة للأغراض الجمركية تكاليف الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه، ما عدا الأنشطة التي يجوز تسوية تكلفتها بموجب الفقرة (رابعًا / ب)، حتى لو كانت ذات فائدة للبائع. ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال: الدراسات والبحوث التسويقية، والدعاية والإعلان، وتحضير غرف العرض، والمشاركة في المعارض التجارية.

• رابعًا / ج / 2:

الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد، والمدرجة ضمن الثمن المدفوع فعلًا أو مستحق الدفع للبضاعة قيد التثمين كتعويض عن إرسالية أو معاملة تجارية سابقة. يتم تسويتها بعيدًا عن الإرسالية قيد التثمين حيث إنها أرصدة لشحنات سابقة. يرجع للمثال في فقرة (أولًا / 5) من هذا الملحق.

• خامسًا / أ:

1- تعد القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقًا لأحكام الفقرة (رابعًا) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المطابقة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبًا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.

2- إذا لم تتوافر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المطابقة حسب الأولوية وفقًا للآتي:

أ- من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و / أو مستوى تجاري مختلف.

ب- من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و / أو بنفس المستوى التجاري.

ج- من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و / أو بمستوى تجاري مختلف.

3- المستوى التجاري للمستورد يعني: شكل النشاط الذي يمارسه المستورد، على سبيل المثال: البيع بالجملة، أو التجزئة، أو استهلاك شخصي.

4- إذا كان هناك اختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المطابقة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعًا / ب / 1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المطابقة لمراعاة تلك الاختلافات، سوًاء أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقيامًا تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.

مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من عشر قطع، والبضاعة المطابقة الوحيدة التي تتوافر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعارًا مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحال يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين. ولا يلزم ان تكون الصفقة للبضاعة المطابقة قد تمت بكميات عشر قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى. ولكن في حال غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.

5- وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة مبيعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقدًا أو بأجل)، (ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم... إلخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام.

• خامسًا / ب:

1- تعد القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقًا لأحكام الفقرة (رابعًا) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المماثلة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبًا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.

2. إذا لم تتوافر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المماثلة حسب الأولوية وفقًا للآتي:

أ- من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و / أو مستوى تجاري مختلف.

ب- من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و / أو بنفس المستوى التجاري.

ج- من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و / أو بمستوى تجاري مختلف.

3. يقصد بـ «المستوى التجاري للمستورد»: نشاط المستورد في بلد الاستيراد: البيع بالجملة، أو التجزئة، أو مستهلك.

4- إذا كان هناك اختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعًا / ب / 1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة لمراعاة تلك الاختلافات، سواءً أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقيامًا تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.

مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من عشر قطع، والبضاعة المماثلة الوحيدة التي تتوافر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعارًا مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحال يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين. ولا يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة المماثلة قد تمت بكميات عشر قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى. ولكن في حال غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.

5- إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة مبيعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقدًا أو بأجل. ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم... إلخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام. ​

• سادسًا / 1:

إذا بيع عدد من الوحدات من البضاعة المستوردة نفسها أو من البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، بكميات مختلفة فيكون سعر الوحدة هو السعر الذي بموجبه تم بيع أكبر عدد من الوحدات.

 مثال (1): بيعت بضاعة بناءً على قائمة أسعار تتضمن أسعارًا مخفضة للوحدة عند شراء كميات كبيرة. وقد نتج ما يلي:

في هذه الحال فإن كمية (80) قطعة، هي أكبر كمية إجمالية بيعت بسعرٍ واحد وهو (90) ريالًا سعوديًّا، وبالتالي فإن "سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية" هو (90) ريالًا سعوديًّا.

مثال (2): جرت عمليتا بيع إلى شخصين غير مرتبطين، أولهما عبارة عن (500) وحدة مبيعة بسعر (95) ريالًا للوحدة، بينما عملية البيع الثانية عبارة عن (400) وحدة مبيعة بسعر (90) ريالًا للوحدة.

في هذه الحال فإن أكبر عدد من الوحدات المبيعة بسعر معين في هذا المثال هو (500)، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية مبيعة هو (95) ريالًا.​

مثال (3): بيعت الكميات التالية إلى أشخاص غير مرتبطين بأسعار مختلفة، على النحو المبين أدناه:

• المبيعات

• المجاميع:
  

في هذه الحال، فإن أكبر كمية إجمالية مبيعة بسعر معين بهذا المثال هو (65) وحدة، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو (90) ريالًا سعوديًا.

• سادسًا / 1 / أ:

1- في حال كون ملكية البضاعة قيد التثمين تعود إلى البائع أو المُصدِّر خارج دول المجلس، ومبيعة على أساس عمولة توكيل أو وكالة، يتم استقطاع تلك العمولة: وهي تلك، المستحقة أو التي تستحق عادةً، من البائع للمستورد نظير التكاليف التي يتحملها مقابل بيعه البضاعة محليًا.

2- أما إذا كانت البضاعة قيد التثمين مبيعة لصالح المستورد، الذي يعمل لحسابه الخاص، فعندئذٍ يتم استقطاع «الأرباح والمصروفات العامة»: وهي الأرباح والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلى ثمن البيع في السوق المحلية، ما لم تكن غير متقاربة ومنسجمة مع مقدار الأرباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها خلال صفقات البيع في دول المجلس للبضائع من نفس فئة أو نوع البضاعة قيد التثمين، المستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرى. حيث يتم استقطاع ذلك المقدار المعتاد على أساس المعلومات المناسبة من مَصدَرٍ آخر غير المستورد.

3- ينبغي الأخذ بمبلغ الأرباح ومبلغ المصروفات العامة كمبلغٍ واحد بصورة إجمالية. فقد يكون أحد المقدارين غير منسجم مع مثيله في صناعة معينة، ولكن طالما أن المجموع الكلي لهما منسجم مع مجموع «الأرباح والمصروفات العامة» المعتادة، فينبغي استخدامه. وهذا المقدار المراد استقطاعه، يجب أن يحدد على أساس المعلومات المقدمة من قِبَل المستورد أو نيابة عنه. وتتضمن المصروفات العامة، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع المعنية.

4- البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة أو دائرة من البضائع التي تنتجها صناعة أو قطاع صناعي معين بما في ذلك البضائع المطابقة والبضائع المماثلة المستوردة دون الاقتصار عليهما، سواء من نفس بلد إنتاج أو تصدير البضاعة قيد التثمين أو من بلد آخر. ويعتمد تحديد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس الفئة أو النوع، على أساس كل حالة على حدة وذلك بالرجوع إلى الظروف المحيطة بالبضاعة.

• سادسًا / 3:

1- قد توجد حالات يمكن فيها، رغم ضياع هوية البضائع المستوردة، تحديد القيمة المضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود صعوبات غير معقولة. على أن يتم ذلك بناءً على المعلومات الموضوعية والكمية، المرتبطة بتكلفة هذا العمل. ويستند في ذلك إلى معادلات التصنيع المقبولة ووصفاته وأساليب الإنشاء وغير ذلك من ممارسات الصناعة.

2- ومن ناحية أخرى، فقد توجد كذلك حالات تحتفظ فيها البضائع المستوردة بهويتها، لكنها تكون عنصرًا ثانويًا في البضائع التي بيعت في البلد المستورد، حيث لا يكون هناك ما يبرر استخدام هذا الأسلوب للتقييم. ونظرًا لذلك، ينبغي بحث كل حالة على حدة.

• سابعًا / 1:

كقاعدة عامة، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة على أساس المعلومات المتوافرة بسهولة في دول المجلس. وقد يكون من الضروري عند استخدام القيمة المحسوبة بالأساس (سابعًا)، بحث تكاليف إنتاج البضائع التي يجري تحديد قيمتها وغيرها من المعلومات التي يجب الحصول عليها من خارج دول المجلس. وعمومًا، يقتصر استخدام طريقة القيمة المحسوبة على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين، ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم إلى الجمارك المعلومات الضرورية المتعلقة بالتكلفة، ويوفر التسهيلات لأجراء أي تحقق قد يلزم فيما بعد.

• سابعًا / 1 / أ:

1. تحدد «التكلفة أو القيمة» المشار إليها في هذه الفقرة على أساس المعلومات المتعلقة بإنتاج البضاعة قيد التثمين، المقدمة من نفس المُنتج أو نيابة عنه، وتنسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في البلد المصدر. وفي حال توافر تلك المعلومات من مَصدَّر آخر على الجمارك أن تقوم بإخطار المستورد، بناءً على طلبه، بالمعلومات التي سيتم استخدامها ومصدرها، مع مراعاة السرية وفقًا للفقرة (أولًا / 3) من هذه المادة.

2- تشمل التكلفة أو القيمة المشار إليها بهذه الفقرة:

أ- تكاليف العناصر الواردة بالفقرات (رابعًا / ب / 1 / (2) و(3)) من هذه المادة.

ب- تكاليف العناصر المحددة في (رابعًا / ب / 1 / 4) من هذه المادة. موزعة توزيعًا نسبيًا بمقتضى أحكام الفقرة (رابعًا / ب / 1 / 4) من هذا الملحق التفسيري. مع مراعــاة أن تكاليف العناصر الــواردة في الفقرة (رابعًا / ب / 1 / 4 / د) التي يتم تنفيذها في دول المجلس، لا تدخل في القيمة الجمركية ضمن تكلفة المواد، إلا بالقدر الذي يتحمله المُنتج في الحصول على هذه العناصر. ولا يجوز بأي حال تكرار حساب قيمة العناصر المشار إليها في هذه الفقرة.

• سابعًا / 1 / ب:           

1- مقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي أن يؤخذ بصورة إجمالية، فإذا كانت أرباح منتج ما منخفضة، ومصروفاته العامة مرتفعة، فإن أخذهما معا ككل يمكن أن يكون منسجمًا مع الربح والمصروفات العامة التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس الفئة أو النوع.

2- عندما لا تتوافق الأرقام التي قدمها المنتج عن الربح والمصروفات العامة مع الأرقام التي تنعكس عادة في مبيعات بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها، يقوم بإنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى دول المجلس، في هذه الحال، يجوز أن يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات العامة إلى بيانات موضوعية، وفقًا للفقرة (ثانيًا / 11) من هذه المادة، غير التي قدمها منتج البضائع أو التي قدمت باسمه.

3- تغطي المصروفات العامة المشار إليها بالفقرة (سابعًا / 1/ ب) من هذه المادة، جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج وبيع البضائع للتصدير التي لم تدخل ضمن الفقرة (سابعًا / 1 / أ) من هذه المادة.

4- عند تحديد الأرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقًا لأحكام الفقرة (سابعًا / 1 / ب) من هذه المادة، يتم البحث في أضيق مجموعة أو دائرة من البضائع من نفس الفئة أو النوع حيث تشمل مبيعات البضائع المطابقة أو المماثلة المنتجة في نفس بلد إنتاج البضاعة التي يجري تحديد قيمتها، والمبيعة للتصدير إلى دول المجلس بما فيها البضائع التي يجري تحديد قيمتها. ويتحدد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس فئة أو نوع بضائع أخرى، في كل حالة على حدة مع الرجوع إلى الظروف المحيطة.

• ثامنًا / أ:

 هذه الفقرة لا تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقضي بأن يتم تحديد القيمة الجمركية وفقًا للآتي:

1- باستخدام وسائل أو أساليب معقولة.

2- تنسجم أو تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة الجمركية، ومع المادة السابعة من جات 1994م.

3- على أساس البيانات المتاحة في البلد المستورد.

1- تحديد القيمة باستخدام وسائل معقولة يجب أن تبنى القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه الفقرة، لأبعد حد ممكن وفقًا لأسس تحديد القيمة الجمركية السابق ذكرها في الفقرات من (رابعًا) حتى (سابعًا) مع توافر قدر معقول من المرونة في التطبيق، بما يتماشى مع أهداف وأحكام اتفاقية القيمة، وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية باستعمال تلك الأسس، يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق منطقية أخرى بشرط:

1- أن تكون تلك الطرق غير ممنوعة وفقًا للفقرة (ثامنًا / ب).

2- أن تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة.

مثال: وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة، على سبيل المثال لمدة ثلاث سنوات (تمثل عمر الجهاز الافتراضي) بإيجار شهري وقدره (2000) ريال. ولم يسبق استيراد جهاز مطابق أو مماثل. وتعذر تحديد القيمة الجمركية لذلك الجهاز وفق الأسس الواردة في الفقرات (رابعًا حتى سابعًا).

ولتحديد القيمة الجمركية للجهاز يؤخذ في الحسبان عدم وجود بيع لتطبيق قيمة الصفقة، ولم يسبق استيراد جهاز مطابق ولا مماثل له. ولم تتم إعادة بيع هذا الجهاز في دول المجلس، ولا توجد معلومات عن تكلفة إنتاج ذلك الجهاز. وعليه، لا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفقًا للفقرات (رابعًا حتى سابعًا) حتى في شكلها المرن. ولكن هناك وسيلة معقولة ممكن استخدامها بموجب الفقرة (ثامنًا)، وهي استخدام رسوم التأجير الكامل الذي قد يمثل العمر الافتراضي للجهاز (36 شهر × 2000 = 72000 ريال)، كقيمة جمركية.

2- المبادئ العامة لاتفاقية القيمة الجمركية:

أ- الاعتماد لأقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع المستوردة.

ب- نظام موحد للقيمة.

ج- معايير بسيطة وعادلة.

د- واضحة ومحايدة.

هـ- تنسجم وتتفق مع الممارسات التجارية.

3- البيانات المتاحة في البلد المستورد:

في حال توافر بيانات من مصدر أجنبي، فان ذلك لن يمنع في حد ذاته من استخدام تلك البيانات لأغراض تحديد القيمة بموجب الفقرة (ثامنًا) من هذه المادة. ولكن طالما أنه يتوافر في دول المجلس معلومات صحيحة ودقيقة، فينبغي استخدامها.