وافق أطراف اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ 138 المنعقدة مؤخراً على استمرار عضوية المملكة العربية السعودية في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية، وذلك خلال مشاركة الهيئة افتراضياً في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية.
وانعقدت هذه الاجتماعات خلال الفترة من 21 وحتى 26 من شهر يونيو الجاري، بدايةً من اجتماع لجنة السياسات الجمركية في دورته الـ 84، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ 138، وانتهاءً بالاجتماع الإقليمي الـ 53 لدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، حيث ترأس وفد الهيئة نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية والتعاون الدولي الأستاذ سلمان بن عبدالله التويجري.
وتم خلال اجتماعات لجنة السياسات الجمركية في دورتها الـ 84 مناقشة العديد من القضايا الجمركية المتعلقة بالتطوير التنظيمي وخطة عمل حزمة الإيرادات، وكذلك خطة عمل الحزمة التنافسية الإقتصادية، وقياس الأداء وإطار معايير SAFE، بالإضافة إلى خطة عمل المنظمة لجائحة COVID-19 والتجارة الإلكترونية، وأخيراً مناقشة مقترح الجمارك الروسية، ومقترح الاتحاد الأوروبي.
وفي اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ 138 اتخذ مدراء عموم الجمارك في إقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط عدداً من القرارات، من أبرزها: إنشاء مجموعة عمل جديدة باسم (مجموعة عمل تسهيل ومراقبة الركاب السفن السياحية).
كما استعرض ممثلي دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال اجتماعهم الإقليمي الـ 53 الذي عُقِد الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري عدداً من الملفات، من ضمنها دعم دول الإقليم لاستمرار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس منظمة الجمارك العالمية للسنة المالية 2021/2022م.
