نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حملة تفتيشية واسعة في مختلف مدن ومحافظات المملكة بمشاركة جميع فروع الهيئة، شملت أكثر من 23 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت والقطاعات الخاضعة للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.
وأسفرت هذه الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة للضريبة عن ضبط 2,984 مخالفة ضريبية، في قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، الإيواء، والتجزئة، حيث تمثلت معظم المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أقل من المستحق، عدم وجود عنوان المنشأة، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية، كان بعضها على إثر بلاغات وردت للهيئة من المستهلكين.
وعلى الصعيد الجمركي، قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة بسبع حملات ميدانية مشتركة، بهدف الكشف على البضائع المهربة بالاطلاع على المستندات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وضبطها.
وجرى بعد تنفيذ الحملات الميدانية السبع المنفذة تقديم مرتكبي جرائم التهريب الجمركي للمحاكم المختصة عن طريق النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، إلى جانب فرض غرامات على المخالفين ومصادرة البضائع المضبوطة المهربة.
وتضمنت هذه الحملات مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة.
تأتي هذه الحملات والزيارات التفتيشية استمراراً للدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحد من المخالفات الضريبية وجرائم التهريب، حيث تنفذ الهيئة مئات الزيارات التفتيشية في كافة فروعها بمختلف مناطق ومدن المملكة.
وتجدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيٍ من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
كما دعت الهيئة إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
