إلحاقاٌ للبيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً والذي أوضحت فيه الخلفية التي من أجلها صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/7/1405هـ المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها، وهو البيان الذي أكدت فيه الهيئة أن هذه اللائحة لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل لديها حالياً فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة. وبناءً على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أن اللائحة الزكوية التي أصدرتها الهيئة من شأنها أن تخضع الأشخاص الطبيعيين عن أرصدتهم وحساباتهم الشخصية للزكاة ، لذلك تود الهيئة أن تؤكد بأن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح ، حيث أن الهيئة مكلفة بجباية الزكاة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو مصرفية طبقاً لما أوضحته المادتان الأولى والثانية من اللائحة الزكوية المشار إليها ، أما الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها فالزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها. وللإيضاح جرى نشره للعموم.​

للمزيد من المعلومات، يرجى التكرم بالاطلاع على المرفق.