يهدف مشروع التعديل إلى رفع معايير الالتزام من قبل الهيئة ورفع نسبة التزام المكلفين والموثوقية بما تصدره الهيئة من آراء وقرارات تفسيرية وفقًا لأحكام المادة الخامسة والسبعون من اللائحة التنفيذية  لنظام ضريبة القيمة المضافة من خلال حذف الفقرة (5) منها والتي تضمنت حكمًا بعدم إلزامية هذه الآراء على الهيئة.