لتيسير حركة البضائع والتجارة، تتيح مناطق الإيداع للمستوردين والمصدرين تخزين البضائع وممارسة العمليات اللوجستية، مع تعليق الرسوم والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، وتكون هذه المناطق تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغلة المرخص لها بتشغيل المنطقة أو المستودع.
الهدف
توفير بيئة لوجستية احترافية لدعم الحركة والخدمات اللوجستية في المملكة من عمليات التخزين والتجميع وإعادة التوزيع والتصدير للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
مزايا مناطق الإيداع
تمكين
التاجر غير المقيم من ممارسة العمليات داخل المنطقة دون الحاجة لسجل تجاري سعودي.
|
المرونة
في عمليات الفسح والإجراءات الجمركية.
|
المرونة
في العمليات اللوجستية.
|
تحسين
كفاءة عمليات التشغيل للشركات وتخفيض التكاليف.
|
المرونة
في إدارة السيولة المالية.
|
رخص مناطق الإيداع
يتم اعتماد منطقة الإيداع وترخيصها بموجب وثيقة صادرة من الهيئة للمنشأة تخولها كمشغل بمزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في مناطق الايداع وفقًا لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة حسب نوع النشاط، وعلى المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها حسب التصنيفات التالية:
1- رخصة منطقة الإيداع
| وتتضمن الأنشطة التالية: - التخزين والمناولة - عمليات القيمة المضافة، مثل: (التغليف، والتعبئة، والترميز، والفرز، ووضع الملصقات)
|
2-رخصة منطقة إيداع متخصصة
| وتتضمن الأنشطة التالية: - التخزين والمناولة - عمليات القيمة المضافة، مثل: (التغليف، والتعبئة، والترميز، والفرز، ووضع الملصقات) - التجارة الإلكترونية - التجميع - الصيانة - الخلط والدمج
|
3- رخصة منطقة لخزانات الإيداع
| وتتضمن الأنشطة التالية: - تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة - الخلط والدمج
|
4- رخصة منطقة إيداع مؤقتة
| تسمح بممارسة كل الأنشطة التي تتم في مناطق الإيداع، بمدة لا تزيد عن 6 أشهر ميلادية.
|
