وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اتفاقية تعاون تهدف إلى تفعيل مبادرة تمكين وسطاء الشحن لمناولة الحاويات المشتركة وإنشاء مراكز إقليمية داخل الموانئ السعودية.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي يُعقد في مدينة الرياض خلال المدة 12-14 أكتوبر 2024م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريان بن صلاح البكري، ونائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستراتيجية وتيسير التجارة المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ، ونائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للأعمال التجارية عبدالله بن منيف المنيف، بحضور عدد من مسؤولي القطاع البحري واللوجستي والجمركي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عبر تعزيز موقع المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي وتحقيق رؤيتها لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، كما تسعى إلى تطوير قطاع نقل وخدمات لوجستية مستدام ومتكامل، يُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.
وتتضمن الاتفاقية العمل على رصد التحديات ووضع خطط تطوير المبادرة، بما في ذلك إعداد الدراسات المعيارية لأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الإجراءات التشغيلية المُثلى، وتطوير النظام التشغيلي لتمكين وسطاء الشحن وفق آليات متفق عليها.
كما تلتزم الأطراف الثلاثة بتنسيق الجهود لتحديد احتياجات القطاع الخاص المرتبطة بالمبادرة، ووضع حلول مبتكرة لتحسين آلية العمل وتطوير الأنظمة، إضافةً إلى إطلاق المرحلة التجريبية للنظام وتقييم التجارب الميدانية. وتشمل المهام أيضًا تفعيل النظام في المنافذ المحددة وتمكين المشغلين المختصين من تقديم الخدمات اللوجستية داخل ساحات التشغيل في الموانئ.
وتُعزز هذه الشراكة النوعية دور المملكة في منظومة التجارة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة لفرص الاستثمار في القطاع اللوجستي، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
