نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وفد من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للاغراض الضريبية ورش عمل استشارية حول تبادل المعلومات التلقائي، لمدة 3 أيام وذلك خلال الفترة من 20-22 محرم 1439هـ الموافق 10-12 أكتوبر 2017م. وأقيم أول يومين من الورش في مقر الإدارة العامة لهيئة الزكاة والدخل، فيما اختتمت الورش في مقر المعهد المالي.
وكان أول يومين من الورش موجهة الى موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، كون الهيئة هي السلطة الضريبية في المملكة المسئولة عن تطبيق جميع الاتفافيات الضريبية مع الدول الاخرى بما فيها اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي.
وتم خلال هذين اليومين مناقشة اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية من النواحي القانونية واستعراض ما صدر من أنظمة في هذا الخصوص وكذلك اللوائح التنفيذية التي سوف تصدرها الهيئة لتسهيل تطبيق الاتفاقية من قبل الجهات المالية. وكذلك تم مناقشة جاهزية أنظمة الهيئة الالكترونية للتبادل التلقائي.
بينما اقيم اليوم الثالث من الورش في المعهد المالي برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي وحضره ممثلون للجهات المالية في المملكة كما حضره ممثلون عن مؤسسة النقد وهيئة سوق المال بصفتها الجهات الحكومية الرقابية المشرفة على تلك الجهات المالية. وتم خلال هذا اليوم استعراض المتطلبات القانونية الواجبة على الجهات المالية بموجب اتفاقية تبادل المعلومات التلقائي بشكل مفصل.
والجدير بالذكر أنه تم المصادقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية متعددة الاطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الابلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 125) وتاريخ 1/12/1438هـ والتي بموجبها تقوم المؤسسات المالية بالمملكة بالإبلاغ عن معلومات الحسابات المالية الواجب الإبلاغ عنها مثل الاسم والعنوان ورقم الحساب ورصيده، والخاصة بعملائهم سوآءا افراد أو كيانات قانونية والذين يعتبرون مقيمين للأغراض الضريبية في دول أخرى وذلك حسب نماذج ومدد محددة في سبيل تحسين الامتثال الضريبي الدولي. ويتم ذلك حسب إجراءات حماية ملائمة لضمان خصوصية وسرية المعلومات التي يتم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية واستخدامها فقط للأغراض المحددة في الاتفاقية.