إذا كان لشركة الفنادق العالمية وجود فعلي في المملكة كأن يكون لها مكتب وموظفون تابعون لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل فإن نشاطها في هذه الحالة يُطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها وتخضع أتعاب الإدارة لضريبة الدخل مع خضوع الأرباح المحولة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقًا لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة، أما إذا لم يكن للشركة المذكورة وجود فعلي في المملكة وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج فإنها تعد في هذه الحالة جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% وفقًا لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة.
