ﻻ يعد تسعير المعاملات مفهومًا جديدًا؛ حيث إن نظام ضريبة الدخل نص على أحكام تنظيمية عامة للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين في مادته الثالثة والستين، ومادته الرابعة والستين، ويعرّف تسعير المعاملات بأنه تحديد الأسعار للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الخاضعين لسيطرة مشتركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تبادل السلع، والخدمات، والقروض، والأصول غير الملموسة، وتساعد تعليمات تسعير المعاملات على ضمان تنظيم هذه المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وإجرائها كما لو أن هذه المعاملات تمت بين أشخاص غير مرتبطين.