تشجع الهيئة على تقديم المستندات والوثائق باللغة الرسمية إلى الحد الذي يكون ممكنًا، وقبول الهيئة لأي مستندات مقدمة بغير اللغة الرسمية لا يعد إعفاء أو استثناء من أي التزام يتعلق باللغة بموجب أداة نظامية أو تشريعية أو تنظيمية، وما في حكمها، وبما في ذلك -على سبيل المثال-: التوجيهات والتعليمات، والتعاميم والقرارات، والأوامر والمراسيم والإجراءات.