كإجراء انتقالي تستحق الضريبة الانتقائية على مخزون السلع الانتقائية السابق طرحها للاستهلاك في المملكة، والمحتفظ به ‏لأغراض تجارية من قبل أي شخص في تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، أو تاريخ فرض الضريبة على سلعه انتقائية جديدة، أو ‏في تاريخ إصدار قرار ينتج عنه زيادة في معدل الضريبة على السلع الانتقائية السارية، أو الوعاء الضريبي لها شريطة أن تكون ‏تلك السلع غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، أو الضريبة الانتقائية، وغير مملوكه لأي جهة حكومية.

ويجب على ‏حائز السلع الذي تطبق عليه الأحكام الانتقالية تعبئة إقرار انتقالي لمرة واحدة، وسداد الضريبة المستحقة إلى الهيئة خلال 45 يومًا ‏من تاريخ استحقاق الضريبة دون أن يكون هؤلاء الأشخاص ملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية مع الهيئة.​